طبق اصل 45 قانون اساسی، مالکیت معادن قابل واگذاری نیست
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۱۴۲۳
یک وکیل دادگستری اعلام کرد: طبق اصل 45 قانون اساسی، مالکیت معادن قابل واگذاری نیست.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، محمدمهدی رستمپور، ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه انفال به دو نوع دولتی و عمومی تقسیم می شود، گفت: آنچه موضوع اصل 44 قانون اساسی است اموال دولتی است و آنچه موضوع اصل 45 قانون اساسی، اموال عمومی شامل دریا، دریاچه، معادن و… اموال عمومی محسوب می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اموال عمومی بابت اعمال حاکمیت و رعایت مصلحت عمومی، توسط دولت مدیریت میشوند. اما اموال دولتی (طبق قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) مثل مالکیت اشخاص یا افراد معمولی بر اموال است و درنتیجه می تواند اعمال مالکیت کند و آنها را به مناقصه، مزایده، اجاره و… بگذارد.
این مشاور حقوقی با بیان اینکه طبق تاکید ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند، تصریح کرد: معادن جزو اموال عمومی هستند و اساساً طبق فقه جعفری، جزو انفال شناخته شده و انتقال مالکیت آنها منع قانونی دارد.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به عنوان متولی معادن، حق واگذاری معادن به صورت مالکیت را ندارند و تنها می توانند مطابق مقررات، پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری را با رعایت تشریفات قانونی از طریق مزایده و مناقصه برای اشخاص عادی یا سازمانهای دولتی اعطا کنند. وی یادآور شد: پروانه بهرهبرداری نیز تا حداکثر ۲۵ سال طبق میزان ذخیره و مسائل فنی معتبر است.
رستم پور با بیان اینکه قانون اساسی، میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی است است و سایر قوانین پاییندستی، قوانین عادی محسوب شده و مغایرتی با قانون اساسی ندارند، خاطرنشان کرد: دولت طبق قانون اصل ۴۴، مکلف به انجام اقدامات لازم نسبت به خصوصیسازی است و بر همین اساس، سازمان خصوصیسازی ایجاد شده است. وی افزود: قانون رفع موانع تولید نیز بر مدیریت اموال عمومی توسط دولت تاکید دارد. قانون اصل ۴۴، جزو قوانین عادی است و مغایرتی با قانون اصل ۴۵ ندارد.
مشاور حقوقی بیان داشت: پروانه بهرهبرداری از معادن به صورت حق انتفاع قابل واگذاری است و از طریق مزایده و مناقصه صورت میگیرد. ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واگذاری معادن از طریق «استخراج و فروش» و نه واگذاری مالکیت را مورد تاکید قرار میدهد.
این وکیل دادگستری اذعان کرد: واگذاری معادن به صورت قرارداد اجاره معادن وجود ندارد و اغلب معادن با قراردادهای BOT و بهمنظور سرمایهگذاری واگذار میشوند. وی ادامه داد: واگذاری معادن طبق قراردادهای سرمایهگذاری، موازنه عادلانهای میان سرمایهگذار و دولت ایجاد میکند.
منبع: گروه رسانهای پردازش
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون اساسی اموال عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۱۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قانون تاسیس کتابخانه در نوبت بررسی است
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح اصلاح قانون تأسیس نهاد کتابخانههای عمومی در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به همراه محمد رضاخانی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان زنجان از کتابخانه عمومی علامه شیخ عبدالکریم زنجانی بازدید کرد.
مرتضی آقاتهرانی ضمن بازدید از بخشهای مختلف این کتابخانه عنوان کرد: اصلاح قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور ضرورت دارد.
وی افزود: در کمیسیون فرهنگی مجلس به مقوله کتابخانههای عمومی کشور و وضعیت معیشتی کتابداران توجه داشتیم و در همین راستا یک کمیته فرهنگی تشکیل شد تا اصلاح و رفع نواقص قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور را پیگیری کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیرو پیگیریهای مستمر دبیرکل کتابخانههای عمومی کشور، این طرح توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است.
آقاتهرانی ضمن اشاره به سهم نیم درصدی کتابخانههای عمومی از درآمد شهرداریها، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم مجدانه تلاش کردیم این مقوله از حالت جواز خارج شده و به قانون تبدیل شود که شهرداریها را ملزم به پرداخت سهم نیم درصدی کتابخانههای عمومی از محل درآمدشان میکند.
وی در رابطه با بودجه فرهنگی سال 1403 به ویژه بودجه کتابخانههای عمومی کشور، عنوان کرد: اصلاح فرهنگ ضروری است و برای تحقق این مهم باید هزینه کرد. سرانه فرهنگ در کشور ما بسیار پایین است و کمیسیون فرهنگی مجلس برای دستیابی به اهداف فرهنگی تلاش میکند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از کتابخانه تازه تاسیس علامه شیخ عبدالکریم زنجانی بازدید کردم و افتتاح چنین کتابخانهای در یکی از مناطق محروم زنجان بسیار قابل تقدیر و مایه مباهات است و در بلندمدت شاهد آثار مثبت آن خواهیم بود.
آقاتهرانی گفت: متأسفانه در فضای سبز اطراف این کتابخانه شاهد حضور برخی معتادین هستیم و باید در نظر داشت یکی از دلایل دچار شدن این افراد به دام اعتیاد آن است که به چنین کتابخانه و مکان فرهنگی دسترسی نداشتهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انشالله احداث این کتابخانه در منطقه اسلامآباد زنجان مایه خیر و برکت باشد و شاهد رشد عمیق فکری فرزندان این مرز و بوم باشیم.
انتهای پیام/