طبق اصل 45 قانون اساسی، مالکیت معادن قابل واگذاری نیست
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۱۴۲۳
یک وکیل دادگستری اعلام کرد: طبق اصل 45 قانون اساسی، مالکیت معادن قابل واگذاری نیست.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، محمدمهدی رستم‌پور، ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه انفال به دو نوع دولتی و عمومی تقسیم می شود، گفت: آنچه موضوع اصل 44 قانون اساسی است اموال دولتی است و آنچه موضوع اصل 45 قانون اساسی، اموال عمومی شامل دریا، دریاچه، معادن و… اموال عمومی محسوب می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اموال عمومی بابت اعمال حاکمیت و رعایت مصلحت عمومی، توسط دولت مدیریت می‌شوند. اما اموال دولتی (طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) مثل مالکیت اشخاص یا افراد معمولی بر اموال است و درنتیجه می تواند اعمال مالکیت کند و آنها را به مناقصه، مزایده، اجاره و… بگذارد.
این مشاور حقوقی با بیان اینکه طبق تاکید ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند، تصریح کرد: معادن جزو اموال عمومی هستند و اساساً طبق فقه جعفری، جزو انفال شناخته شده و انتقال مالکیت آنها منع قانونی دارد.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به عنوان متولی معادن، حق واگذاری معادن به صورت مالکیت را ندارند و تنها می توانند مطابق مقررات، پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری را با رعایت تشریفات قانونی از طریق مزایده و مناقصه برای اشخاص عادی یا سازمان‌های دولتی اعطا کنند. وی یادآور شد: پروانه بهره‌برداری نیز تا حداکثر ۲۵ سال طبق میزان ذخیره و مسائل فنی معتبر است.
رستم پور با بیان اینکه قانون اساسی، میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی است است و سایر قوانین پایین‌دستی، قوانین عادی محسوب شده و مغایرتی با قانون اساسی ندارند، خاطرنشان کرد: دولت طبق قانون اصل ۴۴، مکلف به انجام اقدامات لازم نسبت به خصوصی‌سازی است و بر همین اساس، سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شده است. وی افزود: قانون رفع موانع تولید نیز بر مدیریت اموال عمومی توسط دولت تاکید دارد. قانون اصل ۴۴، جزو قوانین عادی است و مغایرتی با قانون اصل ۴۵ ندارد.
مشاور حقوقی بیان داشت: پروانه بهره‌برداری از معادن به صورت حق انتفاع قابل واگذاری است و از طریق مزایده و مناقصه صورت می‌گیرد. ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واگذاری معادن از طریق «استخراج و فروش» و نه واگذاری مالکیت را مورد تاکید قرار می‌دهد.
این وکیل دادگستری اذعان کرد: واگذاری معادن به صورت قرارداد اجاره معادن وجود ندارد و اغلب معادن با قراردادهای BOT و به‌منظور سرمایه‌گذاری واگذار می‌شوند. وی ادامه داد: واگذاری معادن طبق قراردادهای سرمایه‌گذاری، موازنه عادلانه‌ای میان سرمایه‌گذار و دولت ایجاد می‌کند.
منبع: گروه رسانه‌ای پردازش
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون اساسی اموال عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۱۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.
کد خبر 748634
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»